فى هذه المرة نتناول أحد التعليمات التى تخالف القانون وهى تتعلق بالتقادم الطويل ( 15 سنة):
فالكثير من المواطنين يقومون بعرض الأجرة على المؤجرين بموجب إنذارات عرض، وأحيانا كثرة يتم إيداع هذه الأجرة خزائن المحكمة على ذمة المعروض عليهم. ويحق للمعروض عليهم التقدم بطلب لاستلام هذه المبالغ المودعة.
إلا أنه فى بعض الأحيان تنقضى مدة تزيد على خمسة عشر عاما على أيداع هذه المبالغ وبالتالى يسقط الحق فى استلام هذ المبالغ،
إلا أنه هناك تعليمات- ولا نعلم عما إذا كانت مكتوبة أم شفهية- صادرة من رئيس محكمة شمال القاهرة تفيد أنه يتم اسقاط السنة بالكامل التى مضى عليها خمسة عشر سنة.
وللتوضيح لذلك فإذا كان هناك مبالغ مودعة خزينة المحكمة فى عام 2002 ونحن الآن فى عام 2017 يتم اسقاط هذه المبالغ بالكامل حتى ولو كانت مودعة يوم 31/12/2002.
بالرغم من أنه تنص م / 380 من القانون المدني على انه " تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها "
وعليه تكون التعليمات الصادرة بحساب مدة السقوط بالسنوات دون الالتزام بنص المادة المشار إليها هو مخالفة صريحة لنصوص القانون.
وتكون التعليمات مخالفة للقانون ذا يجب تعديل هذه التعليمات لتكون متوافقة مع نص القانون، ولا تحصل الوزارة على مبالغ من المواطنين بلا سند من القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق