التهجير القسرى للمسيحيين بالمخالفة لأحكام نصوص الدستور

أنا لا أدين أحد بشكل مسبق ولكن إعمالا للحق وتنفيذا للدستور والقانون يجب إجراء تحقيق موسع للحكومة - كل ذى شأن فى موقعه - عن هذه الجريمة ومن شارك فيها ومن سمح بها، ويجب إعمال سلطة الدولة وتنفيذ الدستور وإعادة هذه الأسر إلى مساكنها وبلدتها بل وحمايتها وإذا كان هناك أحد أخطأ فيتم محاسبة بالقانون سواء كان من أهالى هذه الأسر أو من أى مسئول أى أن كان موقعه أو أى شخص شارك فيها.

ومعالى النائب العام يملك كافة الصلاحيات لذلك.

ياسيادة الرئيس وسيادة رئيس الوزراء نحن لسنا أمام مخالفة نص فى القانون بل نحن أمام ضرب بعرض الحائط بأحد نصوص الدستور، فهل يمكن بعد ذلك أن نقول أننا لدينا دستور نسير على خطاه أم أنه مجرد حبر على ورق. 

يجب إعمال سيادة الدولة حتى نتمكن من بناء بلدنا فإن لم تكن للدولة سيادة فلن يصدقنا أحد.