ديكتاتورية المحكمة الدستورية العليا
كنت أتمنى أن يكتب هذا الهراء شخص آخر غير المستشار الخضيرى فالمفروض باعتباره قاضيا سابق أن يلتزم أولا بالقانون وثانيا أن يكون مدركا لطبيعة أحكام المحكمة الدستورية العليا... أما أن يقع فى هذه الأخطاء القانونية الجسيمة فهذا لا تفسير له سوى أحد أمرين أما عن عدم دراية..وهذا يؤدى إلى كارثة كبرى حيث كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض وأصدر أحكاما فى العديد من القضايا فهل كانت أحكامه تصادف صحيح القانون.. والأمر الثانى أن يكون رأيه مبنى على مصلحة خاصة... وهذا أيضا يمثل كارثة فكيف لضمير القاضى أن يتغير حتى ولو كان الأمر يرتبط بمصلحة له... أرجو من سيادته أن يعود إلى رشده وصحيح القانون.
كنت أتمنى أن يكتب هذا الهراء شخص آخر غير المستشار الخضيرى فالمفروض باعتباره قاضيا سابق أن يلتزم أولا بالقانون وثانيا أن يكون مدركا لطبيعة أحكام المحكمة الدستورية العليا... أما أن يقع فى هذه الأخطاء القانونية الجسيمة فهذا لا تفسير له سوى أحد أمرين أما عن عدم دراية..وهذا يؤدى إلى كارثة كبرى حيث كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض وأصدر أحكاما فى العديد من القضايا فهل كانت أحكامه تصادف صحيح القانون.. والأمر الثانى أن يكون رأيه مبنى على مصلحة خاصة... وهذا أيضا يمثل كارثة فكيف لضمير القاضى أن يتغير حتى ولو كان الأمر يرتبط بمصلحة له... أرجو من سيادته أن يعود إلى رشده وصحيح القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق