للأسف الشديد أنه الخطأ القانونى الفاحش ما قام به رئيس الجمهورية من تصديق على قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ......
فمن المعروف قانونا أنه قبل التصديق على القانون فهو يسمى مشروع أو بلغة القانونيين هو جنين قانون ، وأنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب لا يبقى أى مشروعات قوانين وهى والعدم سواء
وانما ما لا يسرى عليه حكم المحكمة الدستورية العليا هو القوانين التى صدرت وتم التصديق عليها ونشرت فى الجريدة الرسمية قبل حله فهى التى تبقى لأستقرار الأوضاع والمراكز القانونية
أما ما عدا ذلك من مشروعات قوانين حتى ولو تم الموافقة عليها من أعضاء المجلس قبل حله ولكن لم يصدق عليها ولم تنشر فهى معدومة... أنصح الرئيس بالبحث عن مسشاريين قانونين على دراية كافية بالقوانين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق