هناك جدال كثير جدا حول اللجنة التأسيسية للدستور من ناحية تشكيلها وكيفية انتخابها وهل يمثلها أعضاء مجلس الشعب والشورى أم من خارجه .... إلخ
وأخيرا أفادنا الأستاذ / صبحى صالح ..... إلى أن :- أى أن كان تشكيل اللجنة فالعبرة هى بقبول النتيجة التى ستكون مطروحة على الشعب للأستفناء عليها ....
وللأسف الشديد هناك أخطاء قانونية فادحة فيما أنتهى إليه ... تتمثل أبسطها فى :-
من المسلمات القانونية أنه لابد أن يتوافر الشكل أولا قبل النظر إلى الموضوع .. فإذا لم يتوافر الشكل فلا يجوز الولوج إلى الموضوع وهذا أبسط قواعد العدالة ولتوضيح الأمر نضع هذا المثال هل يجوز وفقا للقواعد العامة أن يصدر قانون من أى جهة غير خلاف البرلمان ما دام تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية . أو هل يجوز للمحكمة أن تنظر موضوع الدعوى قبل التأكد من توافر الشروط الشكلية لرفعها ... هذا لا يجوز وفقا للقواعد العامة وعلما بأن الاستثناء لا يجوز القياس عليه ، والأخير هو أبسط القواعد القانونية والشرعية .
اما بالنسبة للحل القاطع لمشكلة اللجنة التأسيسة للدستور من وجة نظرى البحتة فهى تتمثل فى الآتى :-
أولا :- لكل من يرى فى نفسه أنه يصلح أن يكون عضوا فى اللجنة التأسيسية للدستور أن يرشح نفسه لهذه اللجنة ...ويشترط فى من يريد أن يرشح نفسه أن :-
1 - أن يكون مصرى ولا يقل سن المرشح عن 35 سنة .
2- الا يرشح نفسه لعضوية لعضوية مجلس الشعب أو الشورى كما لا يجوز أن يكون وزيرا أو رئيس وزراء، كما لا يجوز أن يكون قاضيا ، وذلك من الآن ولمدة لا تقل عن 12 سنة قادمة من تاريخ ترشيحه لعضوية اللجنة التأسيسية للدستور .
3- كما يجب أن يكون حاصلا على الأقل على مؤهل عالى .
4- أن يكون له صفة من الصفات المبينة فى البنود المبينة تحت البند ثانيا .
ثانيا :- يقوم أعضاء مجلسى الشعب والشورى بأنتخاب 100 عضو من هؤلاء المرشحين بشرط :-
1- أن يكون من بينهم على الأقل 10 أعضاء قانونيون نصفهم على الأقل من الدستوريين .
2- أن يكون هناك أعضاء من الأحزاب السياسية بحد أدنى عضو واحد حتى ولو لم يكن لهم عضوية فى مجلسى الشعب والشورى ، وإلا تزيد نسبة الأعضاء الحزبية عن النسبة التى حصل عليها الحزب فى مجلس الشعب والشورى .
3- أن يكون هناك عضو على الأقل من كل نقابة .
4- أن يكون هناك عضو على الأقل من الأزهر الشريف ، والكنيسة بطوائفها الثلاث .
5- أن يكون هناك عضو على الأقل من كل طائفة من الطوائف الدينية المعترف بها فى مصر سواء كان مسلم أو دين كتابى آخر .
6- أن يكون هناك عضو على الأقل منتميا لكل محافظة وأصولها - لضمان تمثيل النوبيون ، وأهل سيناء ، وأهل مطروح ....-.
7- أن يكون هناك عضو على الأقل من كل طائفة أو مهنة من طوائف العمل والمهن .
يجوز للعضو أن يحمل أكثر من صفة من الصفات المبينة فى البنود السالفة .
أرجو أن يكون هذا عونا فى حل الصراع وإخراج لدستور بعيدا عن أى مصلحة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق