من منا لا يعرف الأجازة القضائية :-منذ سنوات طويلة قد تصل إلى ما قبل ثورة 23 يوليو 1952 والجميع يعلم أن هناك أجازة قضائية فى كل عام خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر ، وكانت هذه الفترة هى فترة راحة واستعادة الأنفاس وفرصة لمراجعة ودراسة القوانين الحديثة وتثقيف قانونى لرجال القانون سواء كانوا قضاة أو محامين ، ولكن للأسف الشديد ونظرا لكثرة القضايا وعدم كفاية أعداد القضاة ..... فبدلا من علاج الأمر بزيادة عدد القضاة .. قام النظام السابق باتخاذ قرار - بعيدا كل البعد عن معرفة طبيعة عمل رجال القانون - وهو إلغاء الاجازة القضائية ، وأن يستمر العمل بالمحاكم طوال أشهر الصيف بطاقتها الطبيعية ......
ولكن هذا القرار لم يفعل حتى الآن حيث أن ما يتم فعلا وواقعا أن يتبادل القضاة الانتداب فيما بينهم وتأجيل القضايا دون الفصل فى موضوعاتها ..... مع الاستفادة بالمزايا المادية التى تضاف لهم نظير عملهم طوال أشهر الصيف القضائى .....
ومن المعلوم قانونا أنه لا يجوز للقاضى أن يمتنع عن الفصل فى نزاع أو قضية معروضة عليه وإلا أعتبر ناكرا للعدالة ......
وإزاء ما تقدم نكون فعلا وواقعا أمام إنكار للعدالة مقنع .....
وأحقاقا للحق يتعين العدول عن القرار الصادر بإلغاء الاجازة القضائية لتعود الأمور إلى نصابها الصحيح ..... ويتمكن رجال القانون من أداء أدوارهم كلا منهم فى موقعه بيسر وعلم .... وحتى لا يتم إنكار العدالة ....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق