علامات أستفهام ... من حق الشعب أن يفهم

قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتكليف المستشار / طارق البشرى برئاسة لجنة تعديل الدستور...
والجميع يعلم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة له حكمة كبيرة ، والشعب المصرى يثق فيه تمام الثقة ، وأنه أمين على المسئولية التى تحملها لنقل السلطة فى البلاد إلى السلطة المدنية التى طالبت بها ثورة 25 يناير وتوجهها إلى إقامة دولة مدنية بحته بعيدة كل البعد عن اللون أو الدين أو العرق ، والجميع سواء كانت سلطات أو مؤسسات أو أفراد تخضع لأحكام الدستور والقانون .
وينبغى التوضيح أننى لا أرغب فى كرسى أو منصب وأننى لا أنتمى إلى أى حزب أو جماعة ولكنى غيور كغيرى كثيرين على وطنى مصر وأننى عقلانى أحكم عقلى دائما ، وتبادر إلى ذهنى بعض التساؤلات ... لم أجد لها إجابات ، وأريد كما يريد معظم الشعب المصرى أن يفهم أو يجد أجابات لهذه التساؤلات وهى :-

1. من المعلوم أن جميع التكليفات والقرارات التى أصدرها الرئيس حسنى مبارك هى صحيحة ودستورية حتى تاريخ تخليه عن منصب رئيس الجمهورية ، وكان قبل تخليه قد أحال بعض مواد الدستور منها على سبيل المثال المواد 76 ، 77 .. وتم تشكيل لجنة تعديل دستورى للقيام بهذه التعديلات ، وعلى رأس هذه اللجنة معالى المستشار / سرى صيام رئيس محكمة النقض - ولا يسيتطيع أحد أن يزايد عليه فكرا وعلما وحكمة ووطنية - فلماذا لم تستمر هذه اللجنة فى صياغة المواد الدستورية المراد تعديلها خاصة وأنه قد حدد بعضا منها مبدئيا بعدد 6 مواد ؟
2. لماذا تم أختيار المستشار / طارق البشرى لرئاسة اللجنة مع أنه من المعلوم أنه مفكر أسلامى منذ عام 1967 وله فكر أسلامى متشدد .... فى حين أن مصر بها الكثيرين من المفكرين المدنيين وليس لهم أى توجهات دينية ؟
3. لماذ أيضا تم أختيار الأستاذ / صبحى صالح وهو عضو بارز فى جماعة الأخوان المسلمين ؟
4. هل أختيار سيادة المستشار/ طارق البشرى ، والأستاذ / صبحى صالح هو ترضية للأخوان المسلمين؟
5. هل المجلس الأعلى للقوات المسلحة تم أختراقه من قبل أصحاب التوجه الدينى أم ماذا ؟
6. هل هذا الأختيار قد جاء متسرعا ويمكن تعديله ؟
7. المادة الثانية من الدستور هى ضد الدولة المدنية والديمقراطية تأسيسا على أن الدستور يحدد نظام الدولة ومؤسساتها، وسلطاتها والعلاقة بين هذه السلطات ، وحقوق المواطنين فيها- لا يوجد مؤسسة أو وزارة لها دين ، وحقوق المواطنين وعلاقتهم بسلطات ومؤسسات الدولة فيها لا تخضع إلى لون أو دين أو عرق ...- فلماذا لم تضاف هذه المادة إلى المواد المراد تعديلها أو إلغائها ؟

هناك أسئلة أخرى كثيرة ويجب أن يكون هناك شفافية وأيضاح للشعب حتى يفهم... فالشعب أولا وأخيرا هو صاحب الحق هذه هى الديمقراطية التى نعرفها ...... نأمل الأيضاح .