للأسف الشديد شاهدت وسمعت على شاشة التلفزيون تطورات أحداث العمرانية ، ولقد أفاد مسئول بمحافظة الجيزة أن المسيحيين يريدون تحويل مبنى خدمات تابع لكنيسة العمرانية إلى كنيسة .....!!!!!! وأنهم خالفوا الترخيص الصادر لهم بإقامة مبنى للخدمات .....!!!!!
كما سمعت أن معالى الدكتور النائب العام صرح بأنه سوف يتم التصدى بكل حزم لأى خروج على الشرعية .... وهذا يعد بلاغا لمعاليه.
ومن منطلق هذه التصاريح بدأت أفكر وأبحث ووجدت أن الشرعية هى دولة القوانين والإلتزام بالقوانين ، وأن أى خروج على القوانين هو خروج على الشرعية .... ولا خلاف على ذلك ونحن نؤيده فيجب أن يطاع القانون وينفذ على الجميع دون أستثناء إلا ما ورد بنص قانونى.
كما لا أوافق على أن يتم تحويل مبنى مرخص له بأن يكون مبنى خدمات إلى كنيسة ، وهل فعلا كان هناك نية إلى تحويل المبنى إلى كنيسة علما بأن الكنيسة الأرثوذكسية يجب أن تبنى على شكل وهيكل معين لا يخرج عن ثلاثة أشكال ...... فهل الهيكل الخرسانى والإنشاءات المدنية لمبنى الخدمات من أعمدة وكمرات مسلحة تتوافق مع الشكل والهيكل لأحد أشكال الكنيسة الأرثوذكسية الثلاثة ؟!!!!!!! هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ما الذى دعى إلى تدخل قوات الأمن فى هذا الأمر الذى يختص به الحى ومحافظة الجيزة ؟ فالأجابة بالقطع هو وجوب إزالة الأعمال المخالفة ، وتدخل قوات الأمن هو لمساعدة الحى والمحافظة لتنفيذ ذلك.
والسؤال الذى يطرح نفسه على واقع الأحداث وواقع محافظة الجيزة هو :- من المعلوم أن بناء أى عقار ( بالمفهوم القانونى لمعنى العقار ) يخضع لأحكام قوانين البناء ، وأن أى مخالفة لذلك يتصدى لها الجهاز المنوط به إصدار التراخيص بالبناء وهو الحى أو الوحدة المحلية ......
فهل يمكن لحى العمرانية أو محافظة الجيزة أو أى حى أو وحدة محلية على مستوى جمهورية مصر العربية أن تفيدنا بمحضر مخالفة ، وقرار إزالة تم تنفيذه على عقار به زاوية مسجد أو عقار تجاوز الأرتفاع القانونى وتم وضع عليه فى نهاية المبنى مأذنة أو مسجد أقيم على أملاك الدولة تم إزالته أو مسجد أقيم خارج حدود خطوط التنظيم تم إزالته ؟؟؟؟؟؟؟ هناك أسئلة مماثلة كثيرة ..... أليس من الشرعية والدستور والقانون أن يتم التعامل مع جميع المواطنين بذات القوانين وبذات المكيال !!!!!!
أليس من المفروض أن يقوم المسئولين بالأحياء والوحدات المحلية بتنفيذ القوانين بذات المكيال !!!!!!
للأسف الشديد أن الكيل بمكيالين واضح وضح عين الشمس ، وللأسف مرات كثيرة أن السبب والدافع فى هذا الوقت بالذات - قبل أنتخابات مجلس الشعب - ليس قانونى بل هو سياسى على ما أعتقد فالحزب الوطنى " الذى أميل إليه " يريد أن يكسب ويكتسح المقاعد بمجلس الشعب فيقوم بإرضاء بعض فئات المسلمين المتعصبين بهذا العمل وهو عمل سياسى بعيد كل البعد عن القانون والقوانين ، ولكن هذا العمل السياسى يضر بمواطنين أخرين لا ذنب لهم بصفة خاصة ، ويضر بمصلحة الوطن جميعه بصفة عامة ويفرق أبناء الوطن الواحد " مصر التى أعشقها إلى درجة العبادة ".
وأخيرا من المعلوم لفقهاء ومشرعى القوانين أن هناك قاعدة أساسية وهى إذا لم يكن القانون نابعا من الواقع فسوف تتم مخالفته أما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ، ونحن الآن فى أمس الحاجة إلى قانون بناء دور العبادة الموحد .
إذا أردنا أن نتقدم يجب أن نكف عن الكذب أولا ، ويجب محاسبة أى شخص مهما كان موقع مسئوليته إذا كذب.
المشكلة مشكلة بنى أدميين مش مشكلة دين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق